وقّعت غرفة التجارة والصناعة البلغارية وغرفة التجارة التشيكية اتفاقية تعاون تهدف إلى تشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلغاريا والتشيك وخلق فرص جديدة للشركات من كلا البلدين.
تم توقيع الوثيقة خلال منتدى الأعمال البلغاري التشيكي في صوفيا، بمشاركة أكثر من 250 ممثلاً عن الشركات والمؤسسات. وقد نظم المنتدى سفارة جمهورية التشيك في صوفيا، والوكالة التنفيذية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة التجارة البلغارية التشيكية.
وقد حضر الحدث رئيسا وزراء بلغاريا وجمهورية التشيك رومين راديف وأندريه بابيش، ووزيرا الاقتصاد في كلا البلدين، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الحكومتين.
فرص جديدة للشركات البلغارية والتشيكية
تنص الاتفاقية بين بنك الاعتماد والتجارة الدولي وغرفة التجارة التشيكية على التعاون في المجالات التالية:
• تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلغاريا وجمهورية التشيك؛
• تعزيز الصورة الإيجابية لكلا البلدين في الخارج؛
• دعم النشاط التجاري لأعضاء الغرفتين وزيادة قدرتهم التنافسية؛
• تحسين تبادل المعلومات التجارية، وكذلك البيانات المتعلقة بالتجارة والاستثمارات.
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية، تسفيتان سيميونوف، أن الغرفة شريك موثوق للشركات البلغارية والتشيكية، ويمكن للشركات الاعتماد عليها في الحصول على المعلومات والاستشارات والمساعدة عند إعداد وتنفيذ العقود. وسلط الضوء على شبكة الغرفة الإقليمية الواسعة في البلاد، وشجع الشركات التشيكية على اعتبار بلغاريا وجهة استثمارية واعدة ذات آفاق جيدة لتطوير الأعمال.
من جانبه، أكد راديك ياكوبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة التشيكية، على أهمية إيجاد جهات اتصال تجارية مناسبة، وشدد على دور غرف التجارة في ربط الشركات وتقديم المساعدة المباشرة عند إقامة الشراكات.
تُعدّ غرفة التجارة التشيكية أكبر منظمة أعمال في جمهورية التشيك، حيث تمثل مصالح رواد الأعمال من جميع المناطق والقطاعات الاقتصادية. العضوية في الغرفة اختيارية، وتضم أكثر من 16,000 عضو، موزعين على غرف إقليمية وهيئات قطاعية. وتقدم الغرفة دعماً فعالاً للشركات عند دخولها الأسواق الدولية، وإيجاد شركاء تجاريين، وتطوير علاقات دولية.
التركيز على الاستثمارات والتعاون الصناعي
أكد المنتدى على ضرورة أن تتجاوز العلاقات الثنائية التجارة التقليدية وأن تتطور في اتجاه الاستثمارات المشتركة والتقنيات والتعاون الصناعي.
ومن بين المجالات التي تتمتع بإمكانات لتعزيز الشراكة، تم تسليط الضوء على المجالات التالية: النقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والابتكارات، والتقنيات الرقمية، وصناعة الدفاع، وقطاع الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
أعرب رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، عن دعمه لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز الروابط بين الشركات. وقد تجاوزت الاستثمارات التشيكية في بلغاريا 500 مليون يورو، ويقترب حجم التبادل التجاري من 3 مليارات يورو، وهو ما يمثل أساساً متيناً يمكن بل ويجب تطويره. كما استعرض الفرص المتاحة بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلادنا، وتطوير ممرات النقل والطاقة، والمراكز اللوجستية، ومشاريع البنية التحتية الضخمة.
أكد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش على إمكانية تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وأهمية تهيئة ظروف أفضل لتطوير وتوسيع الأعمال التجارية.
سبع وثائق للشراكة
تم توقيع سبع وثائق خلال المنتدى، مما وضع الأسس لمبادرات محددة في قطاعات مختلفة. وتشمل هذه الوثائق التعاون في مجالات الدفاع والأمن والرعاية الصحية والنقل، بالإضافة إلى اتفاقيات بين منظمات الأعمال.
إلى جانب الاتفاقية المبرمة بين غرفة التجارة والصناعة البلغارية وغرفة التجارة التشيكية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة البلغارية التشيكية وغرفة التجارة التشيكية. كما تم إبرام مذكرات تفاهم بين منظمات بلغارية وتشيكية في قطاع الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى عقد لشراء ثماني حافلات كهربائية لبلدية روسه.
كما استضافت غرفة التجارة والصناعة البلغارية اجتماعاً خاصاً مع ممثلي الشركات التشيكية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.